الأحكام والشروط

إخلاء مسؤولية

 
المعلومات والنصوص والصور والمقالات والمقابلات والخطابات والوثائق والخرائط والافلام والآراء والروابط لكلّ ما ذكر وغيرها من الاعمال والمستندات الواردة على منصّة “مصادر” أو الإشارات لأي منتج او مستند فكري، أو علمي، أو تجاري، أو عملي، أو خدمة محددة من خلال اسم، أو علامة فكريّة أو تجارية، أو ما إلى ذلك، هي مذكورة ومحمّلة ومنزّلة من معلّمين معنيين بتدريس التاريخ ولا تعكس ايّ منها بالضرورة الرآي النهائي أو وجهات النظر الخاصّة بالمنصّة او موافقتها على ايّ معلومة أو رأي أو بيان أو مستند او غير ذلك من المعلومات الواردة عليها والتي يدلي بها مختلف مقدمو المعلومات، أو إقرارها، أو توصيتها، أو تفضيلها لأيّة معلومة ولا تضمن صراحةً أو ضمنيّاً دقة ايّ منها. وبالتالي لا تتحمل منصّة “مصادر” أو من يتبعها أو وكلاؤها، أو الموظفون لديها، أية مسؤولية عن محتوى أيّ منها أو عن أي قصور في الدقّة أوعن أيّ خطأ أو إغفال أو حذف أو تغيير في المحتوى أو اكتماله أو غير اكتماله أو عن استخدامه أو عدم استخدامه، أو عن اي رابط أو أي موقع إلكتروني صادر عن أي من هذه الروابط أو إشارات مرجعيّة إلى مواقع خارجيّة بأي حال من الأحوال. ولا تستلزم هذه الروابط وجود أي علاقة، تجارية أو غيرها، بين موقع “مصادر” والموقع الالكتروني للجهّة المشار إليها. وعلى الرغم من أن “مصادر” لا تقوم بالكشف أو بالمراقبة الدوريّة على المحتوى الذي يضعه المستخدمون أو المعلمون أو مقدمو المعلومات على الموقع، إلا أنها تحتفظ بحق إزالة أيّ محتوى وفقاً لاستنسابها المطلق. ويُدخل “مصادر” تغييرات أو تحسينات أو تحديثات للمواد والمعلومات الواردة على هذا الموقع بصورة دورية دون إشعار مسبق.

من خلال استخدام هذه المنصّة، يتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامها، بما في ذلك أي خطر يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو نتيجة أي تحميل أو تنزيل أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه أو تحميله عبر هذا الموقع الإلكتروني. ولا تتحمل منصّة “مصادر” أو من يتبعها أو وكلاؤها، أو الموظفون لديها، أيّة مسؤوليّة أمام أي مستخدم أو أي جهة أخرى، بأي حال من الأحوال عن الآثار المترتّبة أو عن أي فقدان أو أيّة خسارة قد تحدث للمستخدم أو لاي طرف ثالث بسبب استخدام موقع “مصادر” أو خدماته أو بسبب انقطاع في خطّ الاتصال أوعن أي ضرر مباشر، أو غير مباشر، أو عرضي، أو خاص، أو استتباعي ناجم عن ذلك أو أية مسؤولية قضائية من أي نوع أو تكاليف متكبّدة يُدعى وقوعها نتيجة استخدام هذا الموقع بما في ذلك أي خلل أو خطأ أو إغفال أو انقطاع أو تأخير فيما يتعلق بالمواد و/أو المعلومات الواردة على المنصَة. 

وقد وافق المستخدم والمعلّم ومقدّم المعلومات على عدم مسؤولية المنصّة عن أي سلوك يصدر عن أيّ مستخدم أو معلم أو مقدم معلومات اخر. كما وافق المستخدم والمعلّم ومقدّم المعلومات ، كشرط من شروط استخدام هذه المنصّة، على تعويض منصّة “مصادر” ومن يتبعها و وكلاؤها، والموظفون لديها عما ينجم عن استخدامه لهذه المنصة من إجراءات ومطالبات وخسائر وأضرار ومسؤوليات ومصروفات وأتعاب محاماة كأي مطالبة تتعلق بادعاءات تشكّل، إن ثبتت صحتها، خرقاً من المستخدم أو المعلّم أو مقدّم المعلومات لهذه الشروط والأحكام على سبيل المثال لا الحصر.

 وافق المستخدم والمعلّم ومقدّم المعلومات أيضاً على جملة أمور من بينها الامتناع عن القيام بالآتي:

 أ) نشر أي نصّ أو صورة أو رأي أو رابط أو معلومة مخالفة أو فاضحة أو غير لائقة أو غير قانونية، أو تستهدف تشويه سمعة أي شخص أو مجموعة.

ب) رفع أو إرفاق أو تحميل أو تنزيل معلومات أو نصوص أو صور أو مقالات أو مقابلات أو خطابات أو وثائق أو خرائط أو أفلام أو آراء أو ملفّات تحتوي على برامج إلكترونية أو مواد أخرى محميّة بموجب قوانين الملكيّة الفكريّة أو التأليف والنشر لأي طرف ثالث أو بموجب حقوق احترام الخصوصيات والإعلان، ما لم يكن المستخدم أو المعلّم أو مقدّم المعلومات مالكاً لحقوقها أو حاصلاً على جميع الموافقات والتراخيص على استخدامها وفقاً للشروط الواردة في القانون. 

ج) رفع أو إرفاق أو تحميل أو تنزيل ملفات تحتوي على فيروسات أو ملفات تالفة أو ما يماثلها من برامج قد تضرّ عملية تشغيل حواسب أشخاص آخرين.

د) حذف أي علامات تنسب أعمال لمؤلفيها أو أي إشعارات قانونية أو علامات أو اشارات ملكية من أي ملف أو صورة أو مقالة أو مقابلة أو خطاب أو وثيقة أو خريطة أو فيلم أو رآي يُرفع أو يرفق أو يحمل.
ه) تزوير معلومة أو نص أو صورة أو مقالة أو مقابلة أو خطاب أو وثيقة أو خريطة أو فيلم أو رآي أو غيرها من المواد أو المعلومات ورفعها أو ارفاقها أو تحميلها أو تنزيلها على منصّة “مصادر”.

وفي حال عدم التزام اي ّ مستخدم أو معلّم أو مقدّم معلومات بأيّ من الأمور المذكورة أعلاه، لا تكون منصّة “مصادر” أو من يتبعها أو وكلاؤها أو الموظفون لديها، مسؤولين أمام أي جهة، بأي حال من الأحوال عن الآثار المترتّبة عن هذا الأخلاء.