واقع المرأة اللبنانية في ظل الإحتلال

المرأة التي تعيش ضمن الشريط الحدودي المحتل تعاني أزمة نفسية حادة ويخالجها شعور دائم بأنها رهينة أو أسيرة في بقعة من أرض الوطن. ومعاناتها تزيد خاصة بعد معرفتنا أن قوات الإحتلال ترفض تطبيق أحكام الإتفاقات الدولية المتعلقة بالإحتلال. واذا اكتفينا باتفاق جنيف الرابع للعام 1949 الذي يعالج مسألة حماية المدنيين في وقت الحرب، والذي سبق لإسرائيل أن صدقت عليه وجدنا أن الباب الثالث منه يتضمن أحكاما خاصة بمعاملة المدنيين في فترة الإحتلال ومن هذه الأحكام : 

• وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الإغتصاب، والإكراه على الدعارة، وأي هتك لحرمتهن. (المادة 27).

وإسرائيل لا تتقيد بهذه الأحكام، فالمرأة أصبحت في كثير من الأحيان وبسبب الحرب والإحتلال المعيلة الأولى والوحيدة لأسرتها. وهذا الدور فرض عليها لإنشغال الزوج بالحرب أو المقاومة أو لرحيله عن البلاد أو لإختطافه أو أسره أو لوفاته أو لعدم وجود أب أو أخ أو قريب قادر على تقديم المساعدة اللازمة. وهذا العدد للنساء المعيلات سجل ارتفاعا كبيرا في العفقود الثلاثة الأخيرة.

• والإهتمام بالأسرة بدلا من الرجل فرض على المرأة أعباء وتضحيات، أهمها:
• تكريس كل الوقت لحدمة أفراد الأسرة والإعتناء بهم.
• الإقلاع أو الإنقطاع عن متابعة الدراسة والتحصيل العلمي.
• الإبتعاد أو الغياب بسبب ضيق الوقت عن المؤسسات النسائية والأهلية والندوات الثقافية والتوقف عن المشاركة في أنشطتها الإجتماعية.
• الإنحناء أمام تيارات أو الرضوخ لضغوط أو التأثر يتوجهات أو التهاون في أمور تجافي معتقداتها ولا تخدم المصلحة الوطنية العامة.

وبالعودة الى ما خص الإتفاقية روى الطبيب النروجي فيدار لهمون الذي عاين عددا من المعتقلين اللبنانيين روى ما تقشعر له الأبدان من أساليب التعذيب مثل :

• استعمال كل الوسائل لانتزاع الإعتراف.
• تعليق المعتقل من رجليه في سقف الغرفة وضربه بالعصي.
• تعريضه للصدمات الكهربائية وأعقاب السجائر.
• تكسير أسنانه أو أطرافه من دون رحمة.
• الإمتناع عن علاجه أو التباطؤ فيه.

ولكن من الجهة المقابلة تالقت في سماء المقاومة اللبنانية أسماء لامعة لمناضلات ومجاهدات بهرن العالم من أعمال بطولية وعمليات استشهادية، والبارز أن اسرائيل لا تلتزم القوانين والمواثيق الدولية وترفض عند القاء القبض على بعضهن تطبيق أحكام أسرى الحرب عليهن.

المرأة التي تعيش ضمن الشريط الحدودي المحتل تعاني أزمة نفسية حادة ويخالجها شعور دائم بأنها رهينة أو أسيرة في بقعة من أرض الوطن. ومعاناتها تزيد خاصة بعد معرفتنا أن قوات الإحتلال ترفض تطبيق أحكام الإتفاقات الدولية المتعلقة بالإحتلال. واذا اكتفينا باتفاق جنيف الرابع للعام 1949 الذي يعالج مسألة حماية المدنيين في وقت الحرب، والذي سبق لإسرائيل أن صدقت عليه وجدنا أن الباب الثالث منه يتضمن أحكاما خاصة بمعاملة المدنيين في فترة الإحتلال ومن هذه الأحكام : 

• وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الإغتصاب، والإكراه على الدعارة، وأي هتك لحرمتهن. (المادة 27).

وإسرائيل لا تتقيد بهذه الأحكام، فالمرأة أصبحت في كثير من الأحيان وبسبب الحرب والإحتلال المعيلة الأولى والوحيدة لأسرتها. وهذا الدور فرض عليها لإنشغال الزوج بالحرب أو المقاومة أو لرحيله عن البلاد أو لإختطافه أو أسره أو لوفاته أو لعدم وجود أب أو أخ أو قريب قادر على تقديم المساعدة اللازمة. وهذا العدد للنساء المعيلات سجل ارتفاعا كبيرا في العفقود الثلاثة الأخيرة.

• والإهتمام بالأسرة بدلا من الرجل فرض على المرأة أعباء وتضحيات، أهمها:
• تكريس كل الوقت لحدمة أفراد الأسرة والإعتناء بهم.
• الإقلاع أو الإنقطاع عن متابعة الدراسة والتحصيل العلمي.
• الإبتعاد أو الغياب بسبب ضيق الوقت عن المؤسسات النسائية والأهلية والندوات الثقافية والتوقف عن المشاركة في أنشطتها الإجتماعية.
• الإنحناء أمام تيارات أو الرضوخ لضغوط أو التأثر يتوجهات أو التهاون في أمور تجافي معتقداتها ولا تخدم المصلحة الوطنية العامة.

وبالعودة الى ما خص الإتفاقية روى الطبيب النروجي فيدار لهمون الذي عاين عددا من المعتقلين اللبنانيين روى ما تقشعر له الأبدان من أساليب التعذيب مثل :

• استعمال كل الوسائل لانتزاع الإعتراف.
• تعليق المعتقل من رجليه في سقف الغرفة وضربه بالعصي.
• تعريضه للصدمات الكهربائية وأعقاب السجائر.
• تكسير أسنانه أو أطرافه من دون رحمة.
• الإمتناع عن علاجه أو التباطؤ فيه.

ولكن من الجهة المقابلة تالقت في سماء المقاومة اللبنانية أسماء لامعة لمناضلات ومجاهدات بهرن العالم من أعمال بطولية وعمليات استشهادية، والبارز أن اسرائيل لا تلتزم القوانين والمواثيق الدولية وترفض عند القاء القبض على بعضهن تطبيق أحكام أسرى الحرب عليهن.