في أوائل الخمسينات من القرن العشرن، تكشف عهد بشارة الخوري، الذي كان قد استقبله الشعب بعاصفة من الإبتهاج

عام 1943، عن ضعف في ناحية جديدة وهي الناحية الشخصية. فقد انهالت الإتهامات بالفساد والرشوة والتحيز والمحاباة والتهاون في الإدارة والقضاء.وكثرت الإحتجاجات، ولكن أحدا” لم يكترث لها. فتحالفت أحزاب المعارضة، ونظمت المظاهرات العامة والإضراب العام في بيروت. ومن بيروت امتدت إلى المدن الأخرى في البلاد. فلجأ رئيس الجمهورية إلى قائد الجيش العام اللواء فؤاد شهاب لقمع الثورة بالقوة، وإعادة الأمن إلى البلاد. ولكن قائد الجيش رفض ذلك مؤكدا” أنّ وظيفة الجيش الرئيسية هي الدفاع ضد عدو أجنبي وليست محاربة مواطنيه، فاستقال رئيس الوزارة، وحذا حذوه أعضاء الوزارة الآخرون. ورفض تحمل مسؤولية تشكيل وزارة جديدة كل الذين استدعاهم الرئيس الخوري للقيام بهذه المهمة . وأخيرا” ، وفي 18 أيلول 1952، رضخ الرئيس الخوري لإرادة الشعب، واستقال من منصبه. وبعد خمسة أيام انتخب المجلس النيابي كميل شمعون أحد زعماء المعارضة خلفا” للرئيس المستقيل. وهكذا جرى انقلاب سلمي غير عادي في الحكومة ضمن إطار الوضع الدستوري، وهي ظاهرة نادرة في المنطقة.