قضايا جابهت تنفيذ نظام القائمقاميتين .

لعل ابرز القضايا الخطيرة التي جابهت تطبيق النظام الجديد هي قضية المناطق المختلطة طائفياً . صحيح أن النظام المذكور قد قسم الجبل إلى قائمقاميتين مستقلتين عن بعضهما يفصل بينهما طريق بيروت – دمشق ،ولكن بقي في كل من هاتين المنطقتين أقلية من الطائفة الأخرى ،مما يشكل سبباً للإحتكاك و التصادم ،وربما لإشعال الحرب الأهلية لتنفيس الأحقاد،والأخد بالثأر،و الإنتقام من الخصوم و ما شاكل.

بالنسبة لهذا الموضوع فقد حصل تضارب في الآراء حول طريقة حله،فإقترح خليل باشا قائد الأسطول تعيين وكيلين للقائمقام في كل منطقة متعددة الطوائفنواحد مسيحي و الآخر درز،ويختاركل  منهما من قبل طائفته،وبموافقة القائمقام،ويكون مسؤولاً تجاهه. ويكلف هذان الوكيلان بجباية الضرائب من قبل الإقطاعيين ،ويمارسان السلطة القضائية على أبناء طائفيتهما.وهذا الحل كان ينسجم مع أفكار القنصل الفرنسي بوجاد و يعارضها القنصل الإنكليزي روز.

وإقترح الإنكليز فكرة تبادل السكان بين المنطقتين أي أن كل أقلية من منطقة معينة تنتقل إلى القائمقامية الأخرى التي في غالبيتها من دينها، فرفض الدروز و المسيحيون الإقتراح…….

ومن المشكلات الأخرى التي عرقلت تطبيق نظام القائمقاميتين في القائمقامية الدرزية هي قضية إطلاق سراح الزعماء المسجونين،والمحافظة على حقوق الإقطاعيين الدروز.فالأمير أحمد إرسلان ظل يطالب السلطنة بإلحاح ومن خلال واليها في بيروت بهاتين القضيتين،و إيجاد حل سريع لهما،مظهراً إستياءه من تباطؤ السلطنة في هذا المجال….
أما على صعيد القائمقامية المسيحية فإن الأمير حيدر أبا اللمع بالإضافة إلى معاناته من صعوبات جمة في التعامل مع القائمقام الدرزي فقد جابه مشكلة خطيرة و تتجسد في قضية تمثيله للمسيحيين هل هو ممثل لكل المسحيين أم الموارنة فقط؟………..