طرابلس بعد عام 1840

بيد أن العد العكسي لعمر ولاية طرابلس بدأ بعد انتصار العثمانيين على محمد علي باشا المصري, و استعادة بلاد الشام منه سنة1840م, حيث واجهتهم مستجدات و تحديات كثيرة منها ما كان داخليا” و منها خارجيا”.  وقد تمثلت التحديات الداخلية  بحالة من الوعي النسبي ولّدتها الإدارة المصرية لدى النصارى و بتغلغل نفوذ الدول الأوروبية في الإمارة الشهابية و بلاد الشام. أما التحديات الخارجية فقد تمثلت بسعي الدول الأوروبية  و على رأسها فرنسا و بريطانيا و روسيا, الى تحويل سلطة العثمانيين على جبل لبنان ( الإمارة الشهابية) الى سلطة صورية لكي يبقى لها التأثير المباشر على سكانه.و يبدو أن الدولة العثمانية عمدت الى مواجهة هذا التدخّل بإجراء سلسلة التعديلات على التقسيمات الإدارية في سواحل بلاد الشام بحيث تتمكن من زيادة رقابتها عليها. لذلك بدت التقسيمات الإدارية في هذه المنطقة غير مستقرة من سنة 1840 حتى سنة 1887م , وقد انعكس هذا الأمر سلبا” على ولاية طرابلس و مدينة طرابلس التي كانت المركز لهذه الولاية طيلة عقدين و نصف من الزمن قبل أن تنتهي بإلغائها. بعد عودتها الى كنف الدولة العثمانية 1840م. تغير التصنيف الإداري لطرابلس أكثر من مرة و لم يعرف وضع طرابلس الإداري الإستقرار في تلك المرحلة و إنه كان في حالة تبدّل دائم, تمثّل بإلغاء تصنيفها كولاية أولا”,ثم جعلها مركز سنجقية تأرجحت تبعيتها بين ولاية صيدا وولاية سورية ثم ولاية بيروت , هذا فضلا” عن تقليص المساحة الجغرافيّة لهذا السنجق الإداري أحيانا” و توسيعها أخرى.و يمكن تسجيل تدبيرين إداريين أساسيين إتخذتهما الدولة العثمانية في بداية عصر التنظيمات, يدلان على تهميش دور طرابلس الإداري في تلك المرحلة: أ- إسنادها الى ولاية صيدا. ب- تقليص إمتدادها الجغرافي , بسلخ بعض المقاطعات عنها.