دور النفط العربي في تحقيق الأمن الإقتصاد

إزدادت أهمية النفط العربي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فقد كان الفحم حتى ذلك الوقت يمثل 85% من إحتياجات أوروبا واليابان من الطاقة، ولم يعد إنتاجه المحلي يكفي لتغطية تلك الإحتياجات، إضافة الى إنه إبتداءً من عام 1948، تحولت الولايات المتحدة الأمريكية الى مستورد صافٍ بعد ان كانت مصدراً له.

وكانت الشركات العالمية للنفط، التي تمتلكها الدول الصناعية المتقدمة، تسيطر سيطرة مطلقة على إنتاج النفط الخام، كما تسيطر على تسويقه وتسعيره، وكانت هذه الشركات ترتبط بشبكة واسعة من شركات النقل والتأمين والتكرير والخدمات المختلفة الأوربية والأمريكية الخاصة.

وقد عملت هذه الشركات جميعهاً، بدعم وإشراف الدول الصناعية المتقدمة، على تخفيض أسعار النفط الخام، لتأمين تزويد الدول الصناعية، بطاقة رخيصة، مما أسهم مساهمة فعالة ومباشرة في إعادة بناء ما خربته الحرب وفي تحقيق الإزدهار للدول الأوربية الغربية واليابان، إضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية. فقد كانت عائدات الدول المصدرة تدفع كأتاوة عن كل برميل يُنتج من شركات النفط العملاقة، وبمبلغ مقطوع يتراوح ما بين 10 و 30 سنتاً لكل برميل. ولما قبلت الشركات تحت الضغط مبدأ المناصفة في الأرباح إبتداءاً من عام 1950، عملت بحكم سيطرتها على الإنتاج والتصدير والتسعير على تخفيض الأسعار الى ادنى الحدود. وفي ظل الإستراتيجية الغربية. بقيادة الولايات المتحدة، أمكن زيادة تدفق النفط العربي من نحو 1,1 مليون برميل/يومياُ عام 1950 الى 15 مليون برميل/يوم عام 1970 ثم الى 22,5 مليون برميل/يوم عام 1979 وهو عام الذروة. وقد إرتفع نصيب المنطقة  العربية من الإنتاج العالمي (عدا الإتحاد السوفيتي ودول الإقتصادات المخططة المكتفية ذاتياً من نحو 10% عام 1950 الى 37.5% عام 1970والى نحو 45% عام 1979.

نتيجة لممارسات شركات النفط وضعف الحكومات في الدول المصدرة، إنخفض السعر الحقيقي لبرميل النفط بين عام 1974 و 1980 من 2.18 دولار 0.69 دولار. وبعد طرح التكلفة وفقاً لإتفاقية مناصفة الأرباح، لم يكن نصيب الدول المصدرة للنفط عام 1970 يتجاوز 30 سنتاً مقوماً باسعار عام 1947.