جمعيّة الإصلاح البيروتيّة وقرار حلّها

بلاغ رسميّ

” بما أنّ الجمعيّة الّتي تشكّلت منذ شهرين ونصف من بعض الذّوات في بيروت باسم الجمعيّة العموميّة الإصلاحيّة، والّتي اتّفق أن أعطي لها علم وخبر من مقام الولاية، وقد كان تشكيلها مغايرًا أساسًا للنّوعيّة الصريحة الّتي نصّ عليها قانون الجمعيّات… وبناءً عليه فقد صار من الطبيعيّ منع دوام واجتماع هذه الجّمعيّة… وبناءً عليه نعلن أنّه قد منع بموجب القانون، اجتماع الجمعيّة المذكورة الّتي ليس لها ذاتًا كيان قانونيّ، وإذا تصدّى القائمون بها للاجتماع خلافًا للمأمول، فتضطرّ الحكومة لإجراء ما يقتضيه القانون بحقّهم من المعاملات.”

                                                                                                في 26 مارت سنة 1329 ه والي أبو بكر حازم

 

بعد ظهر اليوم نفسه في 8 نيسان 1913، الّذي نشر فيه الوالي هذا القرار قام باستدعاء مديري الجمعيّة المسؤولين عنها: سليم أفندي- علي سلام والمحامي بترو طراد وأخبرهما أنّ الحكومة قرّرت تطبيق قانون الولايات الجديدة، وإنّ إعطاء الرّخصة كان لا لزوم له. فردّ عليه الزعيمان الإصلاحيّان قائلين: “إنّ الجمعيّة الإصلاحيّة قد تشكّلت بصورة مطابقة”. فأجابهما الوالي”بلى، وجود مثل هذه الجمعيّة لا لزوم له في مثل هذه الأيّام…” عندئذٍ تركاه الإصلاحيّان وذهبا إلى مقرّ الجمعيّة حيث كانت تغصّ بالأهالي.

وفي اليوم الثّاني صدرت الجرائد كلّها بيضاء ولم يكن بها سوى بلاغ الولاية، وذلك احتجاجًا على مخالفة الوالي للقانون.

وفي 11 نيسان 1913، أيّ بعد نشر وتنفيذ قرار الحلّ بثلاثة أيّام عقدت “الجمعيّة العموميّة الإصلاحيّة” إجتماعًا في القاعة الكبرى في “الكليّة السّوريّة” اتّخذت فيه قرارًا بالدّعوة إلى إضراب عامّ في اليوم التّالي احتجاجًا على قرار حازم بك. كما نشرت الهيئة بيانًا في وقت لاحق…