النصوص الخاصة بمصر في معاهدة فرساي

القسم الرابع-مصر

المادة ١٤٧- تصرح ألمانيا بأنها تعترف بالحماية التي أعلنتها بريطانيا العظمى على مصر في ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٤ وتتنازل عن نظم الامتيازات الأجنبية على القطر المصري، ويكون هذا التنازل اعتبارًا من ٤ أغسطس سنة ١٩١٤

المادة ١٤٨- جميع المعاهدات والاتفاقات والترتيبات والعقود التي عقدتها ألمانيا مع مصر تُعد ملغاة اعتبارًا من ٤ أغسطس سنة ١٩١٤.

ولا يمكن لألمانيا، بأية حال من الأحوال، أن تتمسك بهذه العقود وتتعهد بأن لا تتداخل بأي شكل، في المفاوضات التي يمكن أن تجري بين بريطانيا العظمى والدول الأخرى عن مصر.

المادة ١٤٩- يكون إجراء القضاء في الرعايا الألمان وأملاكهم من اختصاص المحاكم القنصلية البريطانية بقرارات يصدرها عظمة السلطان، وذلك حتى تنفيذ تشريع مصري للنظام القضائي يتضمن تأليف محاكم ذات اختصاص عام.

المادة ١٥٠- للحكومة المصرية الحرية التامة في العمل لتسوية مركز الرعايا الألمان في القطر المصري وشروط إقامتهم فيه.

المادة ١٥١- توافق ألمانيا على إلغاء الدكريتو الذي أصدره سمو الخديو في ٨ نوفمبر سنة ١٩٠٤ خاصا بقومسيون الدين المصري العام أو إدخال التعديلات التي تعدها الحكومة المصرية مناسبة.

المادة ١٥٢- توافق ألمانيا فيما يختص بها على نقل السلطة المخولة لصاحب الجلالة الإمبراطورية السلطان (سلطان تركيا)، بموجب الاتفاقية الموقعة في الآستانة في ٢٩ أكتوبر سنة ١٨٨٨ عن حرية المرور بقناة السويس إلى حكومة صاحب الجلالة البريطانية.

وتتنازل عن كل اشتراك في مجلس الصحة البحرية والقورنتينات في مصر وتوافق فيما يختص بها على نقل السلطات التي لهذا المجلس إلى السلطات المصرية.

المادة ١٥٣-جميع الأعيان والأملاك التي للإمبراطورية الألمانية في القطر المصري تنتقل بكل ما فيها من حقوق إلى الحكومة المصرية دون أي تعويض.

وستعد أعيان الإمبراطورية والدول الألمانية وأملاكها في هذا الشأن شاملة لجميع أملاك التاج، كالإمبراطورية والدول الألمانية، وكذلك الأعيان الخاصة التي لامبراطور ألمانيا السابق وغيره من أصحاب المراتب الملكية.

ستعامل جميع الأملاك المنقولة والعقارات المملوكة لرعايا ألمانية في القطر المصري طبقًا للقسمين الثالث والرابع من الجزء العاشر (الشروط الاقتصادية من هذه المعاهدة).

المادة ١٥٤-تتمتع البضائع المصرية في دخول ألمانيا بالنظام الذي يطبق على البضائع الإنجليزية.