المواطنة والحياة السياسيّة
تقوم المَواطنة على التفاعل بين الفرد والدولة، وفق ممارسة الطرفين لحقوقهما وواجباتهما التي نصّت عليها القوانين. ومن أعلى درجات هذه المَواطنة ” المشاركة السياسيّة، من الانتساب إلى نادٍ أو جمعيّةٍ أو حزبٍ سياسيّ، وصولًا إلى الاقتراع والترشّح إلى الانتخابات، التي تعني، صراحةً وضمنًا الشعور الوطني أو الانتماء إلى الوطن، وهو شرط لازم لتحقيقها”.
والمَواطنة كفعل، لم تأخذ مكانها في المجتمع اللبنانيّ بسبب النزاعات المحليّة بين أبنائه، وأكثرها تجليًّا ووضوحًا هي أحداث 1985، والحرب اللبنانيّة (1975-1990)، الأمر الذي جعل الموَاطنة كمصطلح وفعلٍ غير ناضجَين عند غالبيّة اللبنانيّين، فأضحت هذه الموَاطنة لديهم، متمثّلة بانتماءاتهم المذهبيّة أو الطائفيّة الممتدة باتجاه الشرق أو الغرب، مع استحالة أو صعوبة نزعها من ماضي ما قبل لبنان الحالي.
“والمجتمع اللبنانيّ مبنيّ على تركيبة مثلّثة الأضلع، هي الطوائف والمناطق والعائلات. وحسب كل أزمة وكل ظرف يخالف ترتيب أولويّة وفاعليّة كل ضلع من الأضلع الثلاثة”.
والانتماء إلى الطائفة راسخٌ في المجتمع اللبنانيّ، ويُعتبر من ثوابت هذا المجتمع، مع أنّ أكثريّة أفراده يَدجَضون هذا الانتماء أو يَسْعَون إلى تجاوزه واعتباره حجر عثرة في تطوّر “الوطن”.
مصدر المستند
عرفات، جمال- الاجتماع البعلبكيّ من خلال العمل البلدي 1958-1970- دار الفاربي 2018- ط1- ص.ص 140-141، نقلً عن عدنان الأمين، الموَاطنة والتربية السياسيّة، وعن ملحمم شاوول، مفهوم المواطنة في التجربة الغربيّة والتجربة اللبنانيّة.
تعريف المستند
علاقة الفرد بالدولة، وحقوق وواجبات كل منهما، وكيفيّة تركيب المجتمع اللبنانيّ، وأثر الأزمات السياسيّة والأحداث الأمنيّة على هذه التركيبة
أسئلة حول المستند
كيف يُمكن تحديد مفهوم المواطنة؟ إلى أيّ مدى يُمكن للمعايير الأساسيّة (الطوائف والمناطق والعائلات) أن تُحدث تغيرًا في طبيعة العلاقات بين الفرد والدولة، وبين الأفراد بعضهم ببعض.