المساواة بين الرجل والمرأة- انكلترا

المساواة بين الرجل والمرأة

في الحقوق السياسية

تصويت النساء في انكلترا

 

للمرأة الاسبقية على الرجل في الحقوق الاجتماعية. ولكنها دونه في ممارسة بعض الحقوق السياسية

فلها في المجتمعات المقام الاول ولها التعظيم والتكريم. ولكن هذا كله لم يرضها فقامت تطالب بمساواة الرجل في الحقوق السياسية وان يكون لها في الاقتراعات العامة صوت اسوة بالرجل

وما زالت هذه المعضلة محور البحث والجدل بين من يرون اعطاء المرأة هذا الحق ومن يرون وجوب حرمانها اياه واكتفائها باسبقيتها على الرجل في الهيئات الاجتماعية وانصرافها الى شؤونها المنزلية والعائلية الى ان انتهت المعركة بفوز المرأة في بعض البلدان حيث اصبحت والرجل على قدم واحدة من المساواة

من ذلك ان انكلترا عرضت حكومتها على مجلس العموم مشروع قانون تصويت النساء الذي من شأنه ان يساوي بين البريطاني والبريطانية في جميع الحقوق السياسية

ومن المؤكد ان المجلس سيجيز هذا القانون فيصبح شريعة تجعل انكلترا من البلدان التي لا تتقدم عليها بلاد اخرى بروحها الديموقراطية واباحة التصويت العام لجميع سكانها من ذكور واناث بحيث يصبح الرجال والنساء عما قريب متساويين في التصويت فيتمتعون بهذا الحق لدى بلوغهم الواحد والعشرين من العمر

والقانون المذكور يزيد عدد الناخبين في الانتخابات القادمة خمسة ملايين وربع مليون صوت فيصبح مجموعهم 26 مليوناً وسبعماية وخمسين الفاً

ومما يذكر من هذا القبيل ان قانون التصويت عدل اربع مرات في المئة سنة الفائتة

فالتعديل الاول حدث عام 1832 وقد كان حق التصويت قبل ذلك التاريخ منحصراً في اصحاب الاملاك ولم يكن حينئذ سجلات باسماء الناخبين ففي قانون ذلك العام تقرر ايجاد السجلات وزيادة عدد الذين يتمتعون بحقوق التصويت من 435391 ال 652777

والتعديل الثاني حدث في السنة 1867 وقد قضى بزيادة مليون على الناخبين وفي السنة 1884 حدث تعديل زاد به الناخبون زهاء مليون وثلاثة ارباع المليون

وفي السنة 1918 لما ابيح للمرأة حق التصويت في الثلاثين من عمرها قضى ذلك بوجود 13 مليون ناخبة جديدة

اما التعديل الاخير فيقضي بالمساواة في العمر ايضاً بحيث يكون للمرأة حق التصويت كما للرجل بمجرد دخولها في الواحد والعشرين من عمرها وهي السن التي يجوز للرجل التصويت فيها

ويرتأي بعض المحافظين ان يدخلوا بعض التعديل على مشروع القانون الجديد فيحددون عمر المرأة التي يحق لها التصويت بالخامسة والعشرين ولكن انصار هذه الفكرة سوف لا يصادفون نجاحاً في المجلس لما ينتظر من اتفاق الاكثرية على اقراره كما قدمته الحكومة من حيث المساواة بين الرجل والمرأة في السن كما في التصويت

ولما كان الشي بالشي يذكر نقول ان فكرة تصويت النساء قد سرت الى فرنسا وقامت نساءها تطالب بهذا الحق وتألفت لهذه الغاية جمعيات دابها السعي للمساواة بين الرجل والمرأة ولكنه يشك كثيراً في امكان اجازة هذا الحق للنساء الافرنسيات في الوقت الحاضر رغم اشتهار الافرنسيين بانهم اشد الشعوب احتراماً للمرأة وحدباً عليها وملاطفة لها لان رجال السياسة في فرنسا يعتقدون او يعتقد اكثرهم ان النساء ونعني مجموعهن لا افرادهن لم يبلغن بعد من النضج السياسي ما يؤهلهن لممارسة حق التصويت فضلاً عما في ممارسته من متاعب الحزبية ومشاغبها.

جائزة مائة ليرة سورية

لسان الحال، 5/4/1928، ص 4